لم يستطع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن السيطرة على نفسه لأنه استجاب لمخاوف النواب الذين طرحوا عليه أسئلة خلال ثلاثة أيام من النقاش حول القوة الشرائية ونقص السلع الأساسية للمواطنين.
هذا وقال موجها مخاطبه للنواب ، "أعتذر لكل صاحب منزل وربة منزل وجد صعوبة في الحصول على بعض الأشياء المستهلكة على نطاق واسع" ، قبل أن يتوقف عن الكلام للحظة عندما غمرته الدموع ، وهو مشهد قوبل بحفاوة بالغة من النواب.
وردا على انشغال النواب ، وعد بن عبد الرحمن بأن "الدولة ستضرب بقبضة من حديد كل من تغريه نفسه باللعب بقوت الجزائريين وتهريبها لخلق جو من الارتباك ."
و قال إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع "هو متوفرة بشكل كاف "مع مخزون استراتيجي مهم من جميع المواد" ، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية تقف على هذا الوضع.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن القوة الشرائية للمواطن الجزائري تبقى في أعين اهتمامات السياسة العامة ، من خلال تبني سياسة التجارة الخارجية التي تتحكم في الواردات ولا تكبحها ، مضيفا أن زيادات الأسعار لا تقتصر على الجزائر فقط ، بل هي ظاهرة. التي تؤثر على معظم دول العالم ، بما في ذلك البلدان النامية والمتقدمة.
و زاد : "أنه لا يمكننا الحديث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن لأية دولة دون الحديث عن موضوع القوة الشرائية للمواطنين التي تبقى دائما في قلب اهتمامات السياسة العامة".
وتابع: "أنا لا أبرر ، بل انا هنا لاقدم التفسيرات حتى نساهم جميعًا ، حتى لا يترك مجالاً لنية التعتيم على الوضع عمداً".
لا ننسى أن الجزائر تشهد موجات ندرة طالت العديد من المواد الأساسية ، ما دفع السلطات إلى إصدار قانون لمكافحة المضاربات غير المشروعة نهاية عام 2021 ،
هذا وينص القانون الجزائري ، الذي يحارب كل أشكال المضاربة ، على عقوبات قاسية تصل إلى 30 سنة في السجن في وقت الكوارث والأزمات الصحية و الاوبئة والحالات الاستثنائية.
تعليقات
إرسال تعليق