أكد رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي، إريك سيوتي، الراغب في الوصول إلى قصر الإيليزي سنة 2027، بشكل صريح دعمه لمغربية الصحراء، مشيراً إلى أنه في حال توليه رئاسة الجمهورية، سوف تعلن بلاده بشكل رسمي اعترافها بالأقاليم الصحراوية كجزء من التراب المغربي، متبعةً مثلما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وجاءت تصريحات سيوتي خلال حواره مع قناة i24 الإسرائيلية، حيث أوضح أنه لا يوجد نقاش حول هذا الموضوع، لأن الأمر يتعلق بملف له علاقة بالقضايا الداخلية للجزائر، مشدداً على أن سيادة المغرب على المنطقة غير قابلة للنقاش، وأن علاقة المغرب بالصحراء لها مرجعية تاريخية بالإضافة إلى الروابط الحالية.
ورداً على سؤال حول موقفه إذا ما تولى رئاسة فرنسا، أكد سيوتي بشكل قاطع أنه سيعترف بمغربية الصحراء مباشرة، وهو الأمر الذي يغضب الجزائر، لكنه أكد عدم تقديم أي تنازلات للبلد المغاربي.
« La souveraineté marocaine sur le Sahara est indiscutable. Le débat est seulement entretenu par l’Algérie pour des raisons de politique intérieure. »@ECiotti, président du parti @lesRepublicains, député des @AlpesMaritimes #Maghreb @cyrilamar_i24 pic.twitter.com/2dCRi18u3O
— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) May 14, 2023
هذا و أعلن السياسي الفرنسي أن باريس قدمت الكثير من التنازلات للجزائر دون الحصول على العوائد المناسبة، حيث لا تزال الجزائر تستخدم خطابًا عدائيًا ضد فرنسا، وذلك على الرغم من المبادرات المتكررة التي تم اتخاذها من قبل بلاده.
وأكد أنه الآن يتعلق بـ "حقيقة"، وهي مغربية الصحراء، مؤكدًا أن ذلك لا يعني قطع العلاقات مع الجزائر، وأن فرنسا ستتحدث إلى الجميع، ولكن لا يمكن وضع الجميع على نفس المستوى، ولا يمكن التعامل مع الأشخاص الذين يتبنون خطابًا عدائيًا تجاه فرنسا على أنهم مماثلين للآخرين.
جاء ذلك خلال زيارة السياسي الفرنسي سيوتي للمغرب رفقة وفد من قياديي حزب الجمهوريين، حيث أعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب وتصحيح الأخطاء المرتكبة وغياب التقدير الذي أظهره سابقًا تجاه المغرب.
كما أشار إلى أن أوروبا بحاجة إلى الرابطة القوية مع المغرب والاتحاد الأوروبي وفرنسا، ونوه بدور المغرب الجوهري في القارة الإفريقية والمغرب العربي، وخاصة في تنظيم تدفقات الهجرة. ودعا إلى تحسين العلاقات بين المغرب وفرنسا واعتبر أن التدهور الحالي للعلاقات لا يمكن تحمله، وأنه ليس في صالح البلدين.
تعليقات
إرسال تعليق