 |
| حفيظة غايا إركان محافظة البنك المركزي التركي |
المصدر: بلومبرغ
قرر البنك المركزي التركي برئاسة المحافظ الجديد حفيظة غايا إركان تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية في تركيا.
يأتي هذا القرار كجزء من تبسيط السياسات النقدية التي تمت الموافقة عليها سابقاً لزيادة مدخرات الليرة التركية.
تم خفض نسبة المشتريات الإلزامية للسندات الحكومية المقوّمة بالعملة المحلية من 10% إلى 5%، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. تم رفع هذه النسبة مرتين خلال السنتين الماضيتين لدعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية كجزء من استراتيجية دعم العملة المحلية.
تتضمن التعديلات الجديدة للقواعد أنه إذا انخفضت حصة الودائع بالليرة في المصارف إلى أقل من 57% من إجمالي الودائع، سيكون على البنوك شراء 7% من السندات الحكومية.
في السابق، كان المستوى المعمول به هو 60% من إجمالي الودائع. كما سيتم تعفي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقوّمة بالليرة إذا زادت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.
تأتي هذه الخطوة بعد التعهدات التي قدمها وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعودة إلى السياسات "العقلانية".
وفي أول اجتماع لإركان مع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، تم رفع سعر الفائدة بنسبة 650 نقطة أساس إلى 15%، وأعلن المركزي عن نيته تنفيذ "تشديد تدريجي" للسياسة النقدية. و في اجتماعها مع مجموعة من المصرفيين يوم الجمعة، طلبت إركان تخفيف القواعد.
صرح البنك المركزي في بيان أن التبسيط المطلوب في قواعد الاحتفاظ بالليرة يهدف إلى زيادة دور آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي في الاقتصاد الكلي للبلاد.
يطالب المستثمرون الآن وزير المالية التركي بوضع خطة اقتصادية موثوقة. يجدر بالذكر أن المحافظ السابق للبنك المركزي، ساهاب كافجي أوغلو، قام بخفض سعر الفائدة وتبنى سياسات اقتصادية غير تقليدية، مما تسبب في تفاقم أزمة التضخم وأزمة اقتصادية سيئة منذ عقود، وأدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي الذي تعتمد عليه تركيا لسد عجز الحساب الجاري.
تعليقات
إرسال تعليق