المصدر موقع الصحيفة
المصلحة العامة
بداعي المصلحة العامة، قررت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش وباقتراح من وزير الفلاحة محمد صديقي، نزع ملكية أراض فلاحية في إقليم فاس تعود لـ 19 أميرًا قطريًا.
هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لسهل سايس، حيث وقع رئيس الحكومة على مرسوم يحمل الرقم 2.23.966.
نزع ملكية
ويتضمن القرار نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتنفيذ المشروع في جماعات عين الشكاك وكندر سيدي أخيار بإقليم صفرو، وجماعة أولاد الطيب بعمالة فاس، وجماعة سيدي سليمان مول الكيفان بعمالة مكناس، وجماعات آيت حرز الله ولقصير بإقليم الحاجب، وآيت بوبيدمان.
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والذي نفذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.254 والمرسوم رقم 2.82.382. بعد اطلاع رئيس الحكومة على ملف البحث الإداري بالجماعات المعنية في الفترة من 17 غشت إلى 19 أكتوبر 2022، وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري، قررت الحكومة إنجاز الشطر الثالث / الجزء الأول / من مشروع الإعداد الهيدروفلاحي لسهل سايس.
وتشمل الأرض الفلاحية التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع، فلاحية حمري بوري، تحتوي على 46 شجرة زيتون كبيرة و5 أشجار صنوبر صغيرة، و52 صنوبر صغيرة.
يشير المرسوم إلى أن هذه الأرض تحمل تحملات عقارية لفائدة بعض أفراد عائلة أمير قطر، مثل سلطان سلطان بن حمد آل ثاني بن سحيم، وسحيم بن حمد آل ثاني بن سحيم، ومنى الدوسري بنت جاسم.
أخذًا بهذا القرار، سيتم توجيه الأراضي المنزوعة ملكيتها لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي سيسهم في تحقيق المصلحة العامة وتطوير المشروع الهيدروفلاحي في المنطقة.
تعليقات
إرسال تعليق