توثر العلاقات
أدانت الحكومة الانتقالية المالية يوم الخميس الماضي "الأعمال غير الودية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد" من قبل السلطات الجزائرية. وأكدت في بيان صدر مساء ذلك اليوم أن هذه الأفعال، التي تتضمن فرض فترة انتقالية واستقبال عناصر مطلوبة للعدالة المالية دون تشاور، تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي.
وشدد البيان على وجود مكاتب تمثيلية لمجموعات موقعة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي على التراب الجزائري، والتي أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية.
نددت الحكومة المالية برغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممي على مالي، وعبرت عن استياءها إزاء محاولة السلطات الجزائرية فرض فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا.
وفي إشارة إلى البيان، أكدت الحكومة المالية رفضها للتصرفات العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد التي قامت بها السلطات الجزائرية، معبرة عن استنكارها لفرض فترة انتقالية واستقبال عناصر تخريبية من دون تشاور. كما طالبت الحكومة بوقف هذه الأعمال فورًا وأكدت أهمية تحديث العلاقات الجوارية بتصرفات مسؤولة تستند إلى التعاطف والاحترام المتبادل. وفي ختام البيان، أعربت الحكومة المالية عن فضولها لمعرفة رد الفعل المحتمل للسلطات الجزائرية لو استقبلت مالي ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل على أعلى مستوى في هيكل الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق