السعودية.. "حكم نهائي" على الفريق أول خالد بن قرار الحربي في قضية فساد

حكم نهائي على الفريق أول خالد بن قرار الحربي في قضية فساد

أصدر القضاء السعودي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على الفريق أول خالد بن قرار الحربي، المدير السابق للأمن العام، بعد إدانته في قضية فساد أدت إلى عزله من منصبه في عام 2021، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلاً عن بيان للوزارة، أن خالد قرار الحربي صدر بحقه حكم نهائي يثبت تورطه في جرائم الرشوة والتزوير، وتمت معاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه بمبلغ مليون ريال سعودي (266,600 دولار).

كما أدين الفريق اول خالد الحربي بجريمة استغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، مما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة عشر سنوات إضافية وإلزامه بإعادة مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3.46 مليون دولار).

الفريق خالد بن قرار الحربي تولى قيادة الأمن العام منذ ديسمبر 2018، وقبلها شغل منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لمدة عامين، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وكان خالد الحربي مدير الامن العام معروفًا في الأوساط الأمنية بدوره البارز في حفظ الأمن.

تتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية، وهي مسؤولة عن حفظ النظام، مكافحة الإرهاب، حماية المقدسات، وتأمين سلامة الحجاج. وكان خالد قرار الحربي مدير الامن العام في صدارة المسؤولين عن تطبيق هذه المهام.

وتعد المملكة، التي تحتل المرتبة 52 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، قد عانت لعقود من الفساد والمحسوبية، حيث كانت الجرائم مثل التي ارتكبها خالد بن قرار جزءاً من التحديات التي تواجهها الدولة.

منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منصبه في 2017، أطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت توقيف العديد من المسؤولين مثل الفريق اول خالد بن قرار الحربي، وتم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون". وشملت الحملة كذلك توقيف مسؤولين كبار مثل خالد قرار ومسؤولين آخرين من مختلف القطاعات.

السلطات السعودية لم تتوقف عند ذلك، بل خصصت رقماً هاتفياً مجانياً للإبلاغ عن شبهات الفساد، وانتشرت لافتات في الشوارع تحث المواطنين على التعاون مع الهيئة المسماة "نزاهة"، التي تعلن باستمرار عن توقيف مسؤولين في قضايا فساد، مثلما حدث مع الفريق اول خالد قرار.

باستمرار، يظهر اهتمام المملكة بمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، وكانت قضية خالد الحربي مثالاً واضحاً على هذا الالتزام، حيث تمت محاسبته بشدة نتيجة استغلال منصبه واختلاس المال العام، مما يؤكد أن الدولة جادة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.